<p class='article-text'><div data-empty="false">مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في قمة مجموعة السبع التي انعقدت في إيفيان الفرنسية الأسبوع الماضي، لم تكن مجرد حضور بروتوكولي في اجتماع دولي رفيع المستوى.. </div></p><p class='article-text'>كانت تأكيداً جديداً على المكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات في النظام الدولي المعاصر، والدور المتنامي الذي باتت تؤديه في معالجة القضايا العالمية والمساهمة في صناعة الحلول للتحديات المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجموعة السبع تضم أكبر الاقتصادات الصناعية في العالم، وتناقش في اجتماعاتها ملفات تتجاوز حدود الدول الأعضاء لتشمل الأمن والاستقرار والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والتغير المناخي والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'>وعندما تُدعى دولة من خارج المجموعة للمشاركة في أعمال القمة، فإن ذلك يعكس تقديراً دولياً لمكانتها السياسية والاقتصادية، وإيماناً بقدرتها على الإسهام الفاعل في القضايا المطروحة على طاولة النقاش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، فإن مشاركة دولة الإمارات في هذه القمة تمثل اعترافاً دولياً متجدداً بما حققته الإمارات من نجاحات تنموية واقتصادية، وما تمتلكه من رؤية متوازنة في التعامل مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'>فالإمارات لم تعد مجرد دولة حققت معدلات نمو مرتفعة، أو شيدت بنية تحتية متقدمة، ولكنها أصبحت نموذجاً للتنمية المستدامة، وشريكاً موثوقاً في تعزيز الاستقرار والسلام، وصوتاً عقلانياً يحظى بالاحترام في المحافل الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نجحت السياسة الخارجية لدولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، في بناء شبكة واسعة من العلاقات الاستراتيجية مع مختلف دول العالم.. </div></p><p class='article-text'>هذه العلاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وهي سياسة جعلت الإمارات جسراً للحوار بين الشرق والغرب، وبين الشمال والجنوب، قادرة على التواصل مع مختلف الأطراف في أوقات الأزمات والتوترات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الدور الإماراتي في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة منح الدولة ثقلاً إضافياً على الساحة العالمية.. ففي الوقت الذي لا يزال فيه العالم يعتمد بصورة كبيرة على مصادر الطاقة التقليدية، تقود دولة الإمارات مشاريع طموحة في مجال الطاقة النظيفة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'>وتطرح نموذجاً عملياً لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وهو ما جعلها شريكاً أساسياً في النقاشات الدولية المتعلقة بأمن الطاقة ومستقبلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن الحديث عن المكانة الدولية للإمارات دون الإشارة إلى دورها الإنساني والتنموي، فقد أصبحت الدولة خلال العقود الماضية واحداً من أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية والتنموية قياساً إلى دخلها القومي.</div></p><p class='article-text'>ووصلت مبادراتها إلى عشرات الدول في مختلف القارات، حاملة رسالة إنسانية تقوم على دعم الإنسان أينما كان، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو أيديولوجية، وقد أسهم هذا النهج في تعزيز الصورة الإيجابية للإمارات وترسيخ مكانتها كشريك مسؤول في المجتمع الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشاركة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في قمة مجموعة السبع تكتسب أهمية خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة وتحديات غير مسبوقة، سواء على صعيد الأزمات الجيوسياسية أو التحولات الاقتصادية أو التطورات التكنولوجية المتلاحقة.</div></p><p class='article-text'>ففي مثل هذه الظروف تصبح الحاجة أكبر إلى أصوات تتبنى الاعتدال والحوار والتعاون الدولي، وهي القيم التي دأبت دولة الإمارات على الدعوة إليها وترجمتها إلى مواقف ومبادرات عملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضور دولة الإمارات في مثل هذه القمم الكبرى يعكس أيضاً الثقة الدولية المتزايدة بقدرتها على الإسهام في صياغة مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، فدولة الإمارات التي تمكنت خلال عقود قليلة من بناء تجربة تنموية استثنائية، أصبحت اليوم شريكاً في مناقشة القضايا العالمية الكبرى، ومشاركاً في رسم السياسات التي تؤثر في مستقبل الاقتصاد الدولي وأمن الطاقة والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا كله، فإن مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، في قمة مجموعة السبع ليست حدثاً عابراً في سجل العلاقات الدولية الإماراتية، ولكنها محطة جديدة تؤكد أن دولة الإمارات أصبحت رقماً صعباً في المعادلات الدولية.</div></p><p class='article-text'>وأن حضورها لم يعد مرتبطاً بموقعها الجغرافي أو إمكاناتها الاقتصادية فقط، وإنما بما راكمته من مصداقية سياسية، ورؤية تنموية، ودور إنساني، وقدرة على بناء الجسور بين الأمم.. وهي مكانة تستند إلى إنجازات حقيقية، وتعكس نجاح نهج إماراتي جعل من الدولة نموذجاً يحظى بالاحترام والتقدير على المستوى الدولي.</p>

أكثر من مجرد مشاركة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إعادة ضبط علاقاته الاقتصادية مع الصين عبر تقليص الاعتماد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في وقت يحاول فيه تفادي الدخول في حرب تجارية مفتوحة قد تنعكس سلباً على اقتصاده وصناعاته الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوجه في ظل اتساع العجز التجاري للاتحاد مع الصين إلى نحو 360 مليار يورو في عام 2025، وسط اتهامات لبكين بتقديم دعم حكومي واسع لشركاتها، ما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة في قطاعات استراتيجية تشمل المعادن الحيوية وأشباه الموصلات والسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مجموعة السبع، تعزيز جهود تنويع سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على الواردات الصينية في القطاعات الحساسة، مع بحث أدوات تجارية جديدة قد تشمل فرض رسوم جمركية في حال استمرار الاختلالات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه التحركات تواجه انقساماً داخل الاتحاد، إذ تدفع دول مثل فرنسا نحو نهج أكثر تشدداً تجاه بكين، في حين تبدي ألمانيا حذراً بسبب ارتباط صناعاتها التصديرية بشكل وثيق بالسوق الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتعرض الصناعة الأوروبية لضغوط متزايدة، خصوصاً قطاع السيارات، مع تراجع الصادرات إلى الصين وانخفاض الطلب، إضافة إلى تحذيرات شركات كبرى مثل «بي إم دبليو» من تأثير ضعف السوق الصينية في أرباحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى بروكسل أن تنويع الشركاء التجاريين بات ضرورة استراتيجية، إلا أن الاعتماد الكبير على سلاسل التوريد الصينية، خصوصاً في المواد الخام والمكونات الصناعية، يجعل عملية التحول تدريجية ومعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مسؤولون أوروبيون أن الهدف هو إعادة التوازن التجاري مع الصين دون الإضرار بالمصالح الاقتصادية الأوروبية أو إشعال مواجهة تجارية مباشرة قد تكون مكلفة للطرفين.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يوازن بين تقليص الاعتماد على الصين وتجنب حرب تجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى العقد الماضي، واجهت الحكومات الغربية تحدياً كبيراً يتمثل في كيفية التصدي للخطر الواسع للواردات الصينية الرخيصة، وقد تصدرت قضية «المنافسة الاحتكارية» بالفعل جدول أعمال قمة مجموعة السبع التي عقدت منذ أيام في مدينة إيفيان لي بان بفرنسا، كما برزت بشكل كبير خلال اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضطرت واشنطن، وكذلك بروكسل، بشكل متزايد إلى استغلال نفوذ الدولة لتقديم الدعم والحماية للصناعة. ووفقاً لتقرير «غلوبال تريد أليرت»، تم تطبيق أكثر من 9500 إجراء دعم في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال السنوات العشر الماضية، وبعبارة أخرى، لمواجهة النموذج الاقتصادي الذي تقوده الدولة في بكين، فقد اضطرت الدول الغنية إلى استعارة عناصر من هذا النموذج بشكل متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، يتزايد في الغرب قبول الفكرة القائمة على ضرورة أن تلعب الدولة دوراً أكبر في الاقتصاد، رغم كل التكاليف والتشوهات التي قد تنجم عن ذلك. وكشفت سلسلة الصدمات الأخيرة، من جائحة كوفيد19 إلى الحرب في أوكرانيا والصراع في منطقة الشرق الأوسط، عن الهشاشة التي تعتري سلاسل التوريد العالمية عندما تترك لقوى السوق وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد أبرزت التوترات الجيوسياسية المتفاقمة كيف يمكن استغلال التبعية الاقتصادية كسلاح، في حين أدى الاعتماد لسنوات على الواردات الصينية منخفضة التكلفة إلى تآكل القدرة التصنيعية المحلية في قطاعات تعتبر حيوية للأمن القومي والتقنيات الناشئة. وقلما يشكك أحد الآن في أن التدخلات - سواء جاءت في شكل إعانات أم قواعد شراء أم حماية تجارية - يمكن أن تسهم في بناء مرونة الصناعات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يتعين على الحكومات أن تحذر من توسع نطاق التدخلات ليتجاوز هذه الأهداف المحددة بدقة. وتمتد القوة الصناعية للصين اليوم لتغطي طيفاً واسعاً من السلع منخفضة التكلفة إلى القطاعات المتقدمة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والألواح الشمسية وتوربينات الرياح.</div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تفتقر الحكومات الغربية إلى القدرة المالية والإدارية اللازمة لدعم الصناعات بشكل شامل، لا سيما أن بكين أمضت عقوداً في بناء سلاسل توريد متكاملة رأسياً.</p><p class='article-text'>وقد وجد تقرير صدر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في وقت سابق من الشهر الجاري أن الشركات الصينية تتلقى، في المتوسط، دعماً حكومياً يصل إلى 8 أضعاف ما تتلقاه نظيراتها في الدول الغنية - بما في ذلك الإعانات والقروض الميسرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المشكلة الرئيسية في أنه بمجرد أن تقبل الحكومات دوراً أكبر في توجيه النشاط الاقتصادي، يصبح الحفاظ على عدم تجاوز الحدود أمراً أكثر صعوبة، خصوصاً أنه يمكن للقطاعات الاقتصادية المختلفة أن تدعي أهميتها الاستراتيجية واستحقاقها الحماية من المنافسة الصينية. </div></p><p class='article-text'>كما أن سحب الدعم، بمجرد منحه، يصبح مسألة صعبة سياسياً، في حين أن الإعانات الجديدة تعد مكسباً سهلاً للقطاعات التي تعاني من ضغوط، وقد ارتفعت بالفعل مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير خلال الجائحة، ولا تزال حتى الآن أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً تكلفة الفرصة البديلة، فالدولة الأكبر حجماً والأكثر تدخلاً تستنزف القدرات الإدارية التي كان من الممكن توجيهها نحو تدابير تعزز القدرة التنافسية بشكل مباشر. </div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، يمكن للجهود المبذولة لتعميق السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، أو للاستثمار في البنية التحتية للطاقة والنقل في الولايات المتحدة، أن يسهم في تعزيز ديناميكية القطاع الخاص بشكل مستدام أكثر من الإعانات الصناعية. ومن المنصف هنا الإشارة إلى أنه رغم استفادة الشركات الصينية من الإعانات، إلا أن المنافسة الشديدة على دعم الدولة قد ساعدت أيضاً في دفع عجلة الابتكار وخفض تكلفة الإنتاج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تواصل الحكومات الغربية العمل لتطوير طرق استجابتها للصين، فإنها بحاجة إلى الابتعاد عن مناقشة تبني سياسة صناعية لحماية اقتصاداتها، والتركيز بدلاً من ذلك على وضع حدود واضحة لا يمكن تجاوزها. </div></p><p class='article-text'>هذا يعني تحديد مفهوم الصناعة الاستراتيجية بوضوح، ومستوى الاعتماد المقبول في سلاسل التوريد، والمجالات التي قد يكون من الأفضل فيها الاستفادة من الخبرات الصينية ومدخلاتها منخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كل الأحوال، ينبغي أن تكون الأولوية لبناء القدرة على الصمود حيثما تشتد الحاجة إليها، والحفاظ على الانفتاح قدر الإمكان، واستعادة نقاط القوة التنافسية التي ساهمت في ازدهار الاقتصادات الغربية في المقام الأول.</div></p>

على الحكومات الغربية ضمان عدم تحوّل السياسة الصناعية إلى توسع حكومي غير منضبط

مخاطر كبيرة لاستنساخ الحكومات الغربية النموذج الاقتصادي الصيني

<p class='article-text'><div data-empty="false">المهتمون والذين يراقبون حركة الإمارات بشكل مكثف، وخاصة بعد مرحلة الاعتداءات الغادرة التي شنتها إيران على دول الخليج أخيراً، وعلى الإمارات تحديداً، في معرض حربها مع الولايات المتحدة، لا يكادون يصدقون الخروج القوي والتعافي العظيم الذي تعيشه الإمارات على مستوى القرارات ومشاريع البناء والتطوير داخلياً، إضافة للتحرك السريع من أجل إقامة علاقات اقتصادية ومشاريع تطوير عملاقة مع محيطها العربي، كما نتابع جميعاً التحرك باتجاه الشقيقة سوريا وغيرها..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد راهن البعض - أفراداً ومؤسسات صحفية ودولاً أيضاً - على ذلك، كما رأينا موقف الصحافة البريطانية التي لم تدخر وسعاً في الترويج لفكرة انهيار اقتصاد الإمارات بسبب الهجمات وإغلاق مضيق هرمز، ما سيقود حتماً - من وجهة نظر هؤلاء - إلى بطءٍ، إن لم يكن جموداً، في نمو الاقتصاد والسياحة والمشاريع كافة! لكن الإمارات التي لا تجيد شيئاً كما تجيد الحركة والانطلاق تجاه المستقبل وتجاوز جميع العقبات، قد خيبت توقعات ورهانات جميع هؤلاء، وكانت عند حسن ظن قيادتها وشعبها وجميع محبيها، كما هي دائماً، وكما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الإمارات ستكون أقوى بعد انتهاء الحرب، وقد أوفى سموه بما وعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وها هي الإمارات تتألق في قمة مجموعة السبع الكبار التي انعقدت أخيراً في باريس، إذ إنها دُعيت لنادي الكبار وهي تباهي وتفاخر بأن في رصيدها ناتجاً قوياً يتساوى مع ناتج كبار دول العالم الصناعية، ألم يقل لكم القائد، حفظه الله: «إن الإمارات ستظهر أقوى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما تشهده الإمارات اليوم هو استمرار لمشاريع البناء والتطوير الكبرى، ولنهج السرعة والفاعلية والكفاءة في القرارات الاقتصادية والاستراتيجية، والتوسع في شبكات الشراكات العربية والإقليمية، إضافة إلى تعزيز حضورها في القطاعات المستقبلية كالذكاء الاصطناعي والطاقة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>وربما تكمن المفارقة في أن كثيراً من التوقعات كانت تنطلق من فرضية أن الصدمات الجيوسياسية ستدفع المستثمرين إلى التردد، والاقتصاد إلى الانكماش، في حين أظهرت الإمارات قدرة لافتة على استيعاب المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص، مستفيدة من البنية التحتية المتقدمة، والاحتياطيات المالية، وتنوع الاقتصاد، ومكانتها بوصفها مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما حضورها في المحافل الدولية الكبرى، فيعكس وزناً يتجاوز حجم الدولة الجغرافي والديموغرافي، وهذا ما قالته قمة مجموعة السبع لعام 2026 التي استضافتها فرنسا في مدينة إيفيان للعالم كله. </div></p>

الإمارات.. الحضور المتألق

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنعقد قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان-لي-بان الفرنسية، وسط مشهد دولي مثقل بالحروب والأزمات الاقتصادية والتكنولوجية. وعلى ضفاف بحيرة "ليمان"، يجتمع قادة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، في محاولة لصياغة موقف مشترك إزاء عالم يزداد اضطراباً، وتبدو فيه قدرة القوى الصناعية الكبرى على إدارة الأزمات موضع اختبار متجدد.</div></p><p class='article-text'>وخصّص الرئيس ماكرون جلسةً لقادةٍ عرب حول إعادة فتح هرمز.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الضيوف، دعت باريس البرازيل والهند وكينيا وكوريا الجنوبية ومصر، كما يلفت حضور سوريا برئاسة أحمد الشرع الأنظار. وتُعدّ القمّة الأولى لرئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي، والأخيرة للرئيس ماكرون قبل مغادرته منصبه. </p><h2>أجندة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القمة التي تستضيفها فرنسا بين 15 و17 يونيو الجاري لا تبدو اجتماعاً بروتوكولياً عابراً. فالأجندة المعلنة تعكس تداخلاً واضحاً بين الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا؛ الحرب في أوكرانيا، الوضع في الشرق الأوسط، مستقبل الذكاء الاصطناعي، اختلالات الاقتصاد العالمي، أمن سلاسل الإمداد، الديون في الدول النامية، والبحث عن شراكات دولية أوسع مع قوى ناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الملف الأوكراني، تحضر القمة باعتبارها منصة جديدة لتجديد الدعم السياسي والعسكري لكييف. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يشارك في النقاشات سعياً إلى تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وزيادة الضغط على روسيا. وتأتي مشاركته في وقت تتصاعد فيه الهجمات الروسية، ما يمنح الملف طابعاً عاجلاً يتجاوز بيانات التضامن التقليدية. وكان زيلينسكي قد عرض عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن موسكو لم تُبدِ استعداداً لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الشرق الأوسط فيحضر بوصفه أحد أثقل الملفات على طاولة القادة. فالتوترات المرتبطة بإيران، وأمن مضيق هرمز، ومآلات الحرب في المنطقة، تفرض نفسها على النقاشات، خصوصاً مع محاولة القوى الغربية فهم حدود التفاهم الأمريكي-الإيراني الذي تم التوقيع عليه افتراضياً اليوم، وما إذا كان قادراً على تهدئة أسواق الطاقة وضمان الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب إيران، يظل ملف غزة حاضراً في خلفية القمة، وسط دعوات مدنية وسياسية للضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار، وإعادة إحياء أفق الحل السياسي.</div></p><h2>اختلالات عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، تسعى الرئاسة الفرنسية للقمة إلى دفع نقاش أوسع حول ما تسميه «الاختلالات العالمية». ويشمل ذلك القلق الغربي من فائض الإنتاج الصيني، وضعف الاستثمار الأوروبي، والاستهلاك الأمريكي المرتفع، إضافة إلى الخلافات التجارية بين ضفتي الأطلسي. وتدفع فرنسا باتجاه تنويع سلاسل التوريد، خصوصاً في المعادن الحرجة، وتقليل الاعتماد على مصادر محدودة في قطاعات استراتيجية ترتبط بالطاقة والتكنولوجيا والصناعات الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يغيب الذكاء الاصطناعي عن جدول الأعمال. فالقمة تخصص مساحة لمناقشة فرص التقنية ومخاطرها، بما في ذلك السلامة الرقمية، وحماية الأطفال على الإنترنت، وتأثير الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والعمل والأمن. وتكتسب هذه النقاشات أهمية خاصة مع حضور مسؤولين وقادة من قطاع التكنولوجيا، في إشارة إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد ملفاً تقنياً محصوراً بالشركات، بل قضية سياسية دولية تتعلق بالسيادة والتنظيم والتنافس العالمي.</div></p><h2>تضامن دولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد التنمية، تحاول القمة أيضاً معالجة أزمة الديون التي تضغط على الدول النامية، في وقت تراجعت فيه موارد المساعدات الإنمائية وازدادت كلفة الاقتراض. وتريد فرنسا، وفق أولويات رئاستها للمجموعة، فتح نقاش حول التضامن الدولي والشراكات مع الجنوب العالمي، بما يقلل من صورة مجموعة السبع كمنتدى مغلق للدول الغنية فقط. لذلك دُعي قادة من دول غير أعضاء للمشاركة في بعض الجلسات، في محاولة لتوسيع النقاش وربطه بالقوى الصاعدة والاقتصادات النامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القمة لا تنعقد في فراغ سياسي هادئ. فحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي بظلاله على النقاشات، خصوصاً في ظل توترات تجارية وتصريحات متشددة بشأن الرسوم الجمركية والهجرة. وتبدو الرئاسة الفرنسية حريصة على الحفاظ على وحدة الموقف الغربي، وتجنب تكرار مشاهد الانقسام التي رافقت قمماً سابقة. ولهذا تبدو أجندة القمة مصممة بعناية لتجنب الصدام العلني، مع الدفع في الوقت نفسه نحو تفاهمات عملية في الملفات الأكثر إلحاحاً.</div></p>

تشهد القمة جلسة لقادة عرب حول إعادة فتح هرمز

قمة السبع في إيفيان.. الحروب والاقتصاد والذكاء الاصطناعي في صدارة الأجندة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أن مجموعة "بريكس" باتت أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي العالمي في ظل تزايد دور الاقتصادات الناشئة والدول النامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بوتين في كلمة أمام الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن نحو نصف نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال السنوات الخمس الماضية تحقق بفضل اقتصادات دول "بريكس" فيما لم تتجاوز مساهمة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى 18 بالمئة، مشيراً إلى أن حصة دول "بريكس" من الاقتصاد العالمي وفقاً لتعادل القوة الشرائية بلغت نحو 40 بالمئة مقابل أقل من 29 بالمئة لدول مجموعة السبع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن حجم التجارة البينية بين دول "بريكس" تجاوز تريليون دولار سنوياً، مؤكداً أن مراكز النمو الجديدة باتت تسعى إلى رسم مساراتها التنموية بصورة مستقلة وتحديد أولوياتها الاقتصادية وفقا لمصالحها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الداخلي أكد أن الحكومة الروسية تستهدف العودة إلى معدلات نمو اقتصادي مستدام اعتباراً من العام المقبل بالتزامن مع خفض التضخم المتوقع أن يقترب من 5.2 بالمئة بنهاية العام، مشيراً إلى أن معدل البطالة في روسيا يبلغ 2.2 بالمئة ويعد من بين الأدنى في الاقتصادات الصناعية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال التكنولوجي شدد بوتين على أن التقدم التقني يمثل العامل الحاسم في التحولات العالمية الجارية، مؤكداً أن روسيا حققت تقدماً في تطوير المنصات الرقمية والتجارة الإلكترونية التي تنمو بنحو 30 بالمئة سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى مشاركة أكثر من 130 دولة في المنتدى مجدداً تأكيد انفتاح روسيا على التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع مختلف الشركاء على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.</div></p>

الرئيس الروسي يؤكد أن مجموعة "بريكس" تستحوذ على 40% من الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التراخي ليس بالأمر الجيد، لكن استبدال الذعر به أمر أسوأ. ويتزايد خطر تعامل الاتحاد الأوروبي مع الصين بقلق محموم. وبعد أن اعتاد الأوروبيون تجاهل المخاوف الأمريكية من التهديدات الجيوسياسية التي تشكلها الصين، فإنهم الآن يرددون مخاوف أمريكية مُبالَغ فيها من تهديدات اقتصادية غير موجودة فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح الحديث عن «الصدمة الصينية 2.0»، أمراً شائعاً في أوساط السياسة الأوروبية. ويحمل هذا المصطلح دلالات سلبية: فهو يشير إلى الكيفية التي أدت بها الواردات الصينية إلى تدمير ملايين الوظائف في المصانع الأمريكية، بينما يقول الواقع إن العديد من هذه الوظائف تم فقدانها بسبب الأتمتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، تركز فرنسا، خلال رئاستها مجموعة السبع، على «اختلالات» الاقتصاد الكلي العالمي، في محاولة واضحة لإيجاد أرضية مشتركة مع الولايات المتحدة ضد الصادرات الصينية المزدهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي أن نشكك في هذه الحجج. كما ينبغي أن نتساءل: ما المشكلة تحديداً في الفوائض الصينية؟ وعلى المدى القصير، قد يكون السبب نظرياً، هو عدم كفاية الطلب الكلي العالمي. لكن في ظل استعداد البنوك المركزية لصدمات تضخمية، يبدو غريباً الاعتقاد بأن ضعف الطلب هو المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الفائض التجاري الصيني، الذي يُعدّ أيضاً تصديراً صافياً للمدخرات، فرصةً للدول الأخرى لتمويل استثمارات أكبر، دون إرهاق اقتصاداتها المحلية. وقد أغفل الاتحاد الأوروبي، وهو مُصدِّر صافٍ كبير، هذه الفرصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن «الطاقة الإنتاجية الفائضة» الصينية؟ بعيداً عن اتهام الصين بعيوبها، فإن التهديد المزعوم للصناعة الأوروبية مُبالَغ فيه. ولنأخذ السيارات كمثال. </div></p><p class='article-text'>فقد زادت الواردات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي بالفعل، من 750 ألف سيارة ركاب في عام 2023، إلى ما يزيد قليلاً على مليون سيارة في عام 2025، وفقاً لهيئة تجارة الشركات المصنعة. لكن ذلك أدى إلى إزاحة الواردات من أماكن أخرى، إذ ظل إجمالي عدد السيارات المُصدَّرة إلى الاتحاد الأوروبي ثابتاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتطور الأكبر، والذي نادراً ما يُذكر، هو أن الألمان يشترون سيارات أقل بكثير من ذي قبل، حيث انخفض عدد السيارات المشتراة من ألمانيا إلى 750 ألف سيارة في عام 2025، مقارنةً بعام 2019. وبالتالي، فإن ترشيد ألمانيا لاستهلاك السيارات، يُشكّل ضربةً لصناعة السيارات الألمانية أكبر من الصين. وبإضافة باقي دول الاتحاد الأوروبي، تكون مبيعات السيارات قد انخفضت بمقدار 1.5 مليون سيارة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن التحدي الحقيقي الذي يواجه الصناعة الأوروبية، يكمن في غياب طلب محلي قوي ومستقر. وهذا ما يستطيع قادة الاتحاد الأوروبي العمل عليه، لا سيما من خلال مضاعفة الجهود التي تبذلها المفوضية الأوروبية بالفعل، لكن بتردد. </div></p><p class='article-text'>وتشمل هذه الجهود: تطبيق قواعد «الشراء الأوروبي» للطلب المدعوم والمشتريات العامة، وفرض متطلبات البصمة الكربونية ورسوم الكربون على الحدود، لتشمل السلع المصنعة كالسيارات.</p><p class='article-text'>وتحديد تعريفات جمركية دقيقة في حالات محددة من المبيعات المدعومة بأقل من التكلفة، ووضع جداول زمنية صارمة للتحول إلى التقنيات الخضراء، كالسيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال تطبيق هذه الإجراءات، سيستفيد الاتحاد الأوروبي من زيادة المنافسة من الواردات الصينية، عبر تحفيز تحسين الإنتاجية محلياً بوتيرة أسرع. وهذا في صالح الصناعة الأوروبية - حتى وإن لم يكن في صالح جميع الشركات. كما أنه في صالح المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة هنا أن جماعات الضغط الصناعية تقاوم معظم السياسات التي من شأنها أن تساعد في تحسين الأمور. وهكذا، يتجه الاتحاد الأوروبي نحو ممارسات غير منطقية، مثل «تعهدات الأسعار» - التي تجبر الموردين الصينيين على رفع أسعارهم، وإمكانية زيادة هوامش أرباحهم، ووضع سياسات حمائية تحدّ من ابتكار الصناعة المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفارقات الأخرى أن الذعر من «التهديدات التنافسية»، يصرف الانتباه عن المخاطر الجيواقتصادية الحقيقية، وأخطرها احتمال وجود برامج تجسس في بعض السلع الصينية الصنع. فالبيانات التي تلتقطها كاميرات السيارات الصينية، قد تُمكّن بكين من رسم خرائط للبنية التحتية، ونقاط الضعف العسكرية، أو حتى اكتساب قدرة على المراقبة الجماعية في الوقت الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك درسٌ يمكن تعلمه من الولايات المتحدة، التي حظرت العديد من السلع المرتبطة الصينية. والخيار الأفضل لأوروبا، هو السماح بدخول هذه السلع شريطة أن تكون برامج وأجهزة الاتصال ذات الصلة مصنّعة في أوروبا، بأيدي أوروبيين - ما يخلق سوقاً مستقرة للشركات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يعد الاعتماد على الصين في المواد الخام والمكونات الأساسية مشكلة أخرى. ولا يوجد حل سريع لهذه المشكلة سوى الانخراط الفوري في تخزين هذه المواد حيثما أمكن، وعلى المدى البعيد، إلزام القطاع الخاص بتنويع الموردين، وتحفيز الإمدادات المحلية. الاتحاد الأوروبي يتحرك بالفعل في هذا الاتجاه، لكن ببطء شديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، بعد أن بالغت أوروبا في تقدير أحجام المبيعات الصينية، واعتبرتها تهديداً، بات لدى بكين كل الأسباب لتعزيز نفوذها الجيواقتصادي على أوروبا، جزئياً كرد فعل، وجزئياً لامتلاك خيارات ردع إضافية في المستقبل.</div></p><p class='article-text'>ولو رحّب الاتحاد الأوروبي بالبضائع الصينية، لكانت قدرته أقوى على إجبار بكين على التراجع عن سياساتها العدائية الحقيقية. ولذلك، فإن زيادة السيارات والابتعاد عن برامج التجسس، سيكونان مبدأً سليماً.</p>

ذعر بين دول الاتحاد الأوروبي من مواجهة تهديد صيني مُبالَغ فيه

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة السبع اجتماعاتهم في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين، وسط تصاعد المخاوف المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة، والتوترات التجارية العالمية، في وقت تسعى فيه الدول الصناعية الكبرى إلى تنسيق موقف مشترك بشأن أمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور، في تصريحات للصحفيين، أن الاجتماع يمثل فرصة لإثبات أهمية التعددية والتعاون الدولي في مواجهة الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة، مشيراً إلى أن العالم يواجه تحديات معقدة تشمل الحرب في الشرق الأوسط، واضطرابات التجارة العالمية، وأمن المعادن النادرة والمواد الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الاجتماعات قبل نحو شهر من قمة مجموعة السبع المرتقبة في مدينة إيفيان الفرنسية، وسط بيئة دولية تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين، خاصة مع عودة التوترات الجيوسياسية وتصاعد الضغوط التضخمية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت تداعيات الحرب في الشرق الأوسط جدول أعمال الاجتماع، خصوصاً بعد استمرار الحصار الإيراني لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية وكميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال والأسمدة، الأمر الذي تسبب في ارتفاعات حادة بأسعار الطاقة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل إن الحرب الحالية «تضر بشدة بالنمو الاقتصادي العالمي»، داعياً إلى بذل كل الجهود الممكنة لإنهاء الصراع واستعادة الاستقرار وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجيل إلى أهمية التنسيق بين الاقتصادات الكبرى لطمأنة الأسواق واحتواء التقلبات المالية، في ظل موجة بيع واسعة للسندات الحكومية وارتفاع تكاليف الاقتراض السيادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، حذر فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، من التراجع السريع في المخزونات النفطية التجارية العالمية، مؤكداً أنها تكفي «لبضعة أسابيع فقط» في ظل استمرار الحرب وارتفاع الطلب الموسمي على الوقود والطاقة.</div></p><h2>اضطرابات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه المخاوف، أوضح وزير المالية الفرنسي أن جدول أعمال الاجتماع لا يتضمن حالياً قراراً بالإفراج عن احتياطيات نفطية استراتيجية جديدة، لكنه أكد استعداد الدول لمناقشة هذا الخيار إذا استمرت اضطرابات الإمدادات وتأخر استئناف الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف آخر، ناقش وزراء المالية سبل تقليل الاعتماد على الصين في مجال المعادن النادرة والعناصر الحيوية المستخدمة في الصناعات التكنولوجية والطاقة المتقدمة، بعد أن فرضت بكين خلال السنوات الماضية قيوداً على صادرات بعض هذه المواد الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رولان ليسكور أن الدول الغربية بحاجة إلى استراتيجية مستقلة لتأمين المعادن الحيوية، على غرار الجهود التي بذلتها الدول الصناعية لتحقيق أمن الطاقة خلال سبعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرقت الاجتماعات إلى الحرب في أوكرانيا، حيث دعا المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس إلى تشديد العقوبات المفروضة على روسيا، معتبراً أن الوقت الحالي «ليس مناسباً لتخفيف الضغوط الاقتصادية على موسكو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، طالب وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو دول مجموعة السبع بمواصلة دعم كييف مالياً وتعزيز العقوبات ضد روسيا، مؤكداً أن أوكرانيا لا تزال بحاجة إلى دعم اقتصادي وعسكري واسع.</div></p><h2>ملفات تجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الاجتماعات أيضاً في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين ولقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي لم تسفر عن اختراقات كبيرة في الملفات التجارية، رغم استمرار الهدنة الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن اجتماعات باريس تمثل اختباراً لقدرة الاقتصادات الكبرى على تنسيق استجابة موحدة للتحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتشابكة، في وقت تواجه فيه الأسواق العالمية ضغوطاً متزايدة مرتبطة بالطاقة والتضخم وسلاسل التوريد العالمية.</div></p>

وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون في باريس تداعيات حرب الشرق الأوسط وأمن الطاقة

<p class='article-text'>يلتقي وزراء مالية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى المجتمعون في ​باريس اليوم الاثنين إيجاد أرضية مشتركة للتخفيف من حدة التوتر الاقتصادي العالمي وتنسيق إمدادات ‌المواد الخام الحيوية، ​في وقت تهدد فيه الخلافات الجيوسياسية تماسك المجموعة.يأتي هذا الاجتماع الذي يستمر يومين بعد قمة جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، والتي لم تحقق سوى نتائج اقتصادية محدودة، بينما ظل التوتر المرتبط بملفات مثل تايوان والتجارة قائما وراء ستار من المجاملات الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وقال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور إن جدول أعمال اجتماع باريس سيركز ⁠على ما وصفه بأنه اختلالات مترسخة في الاقتصاد العالمي تغذي الخلافات التجارية وتنذر باضطرابات محتملة في الأسواق المالية.</p><p class='article-text'>وأضاف "من الواضح أن الطريقة التي تطور بها الاقتصاد العالمي على مدى نحو عشر سنوات مضت غير مستدامة"، مشيرا إلى نمط يتمثل في قلة الاستهلاك في الصين عن ‌المرغوب، والإفراط في الاستهلاك في الولايات المتحدة، وقلة الاستثمار في أوروبا عن المطلوب.</p><p class='article-text'>قال ليسكور، الذي سيستضيف الاجتماع، إن مجموعة السبع توفر فرصة للحوار الصريح بين الحلفاء في وقت تتسع ‌فيه الخلافات مع واشنطن.</p><p class='article-text'>وأضاف للصحفيين قبل الاجتماع "هذه المناقشات ليست سهلة. لن أقول ‌لكم إننا نتفق على كل شيء، بما في ذلك، بالطبع، أولا وقبل كل شيء ‌مع أصدقائنا الأمريكيين".</p><p class='article-text'>وسيبحث وزراء المالية ‌آخر مستجدات العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في أعقاب قمة ترامب وشي، وأحدث الجهود الأمريكية لإعادة فتح مضيق هرمز، في وقت سمحت ​فيه إدارة ترامب ‌بانتهاء سريان الإعفاء من العقوبات على ​النفط الروسي المنقول بحرا يوم السبت.</p><p class='article-text'>وقال ⁠مسؤولون فرنسيون مشاركون في التحضيرات إن فكرة الموافقة فحسب على أن كل الأطراف تتحمل قدرا من المسؤولية عن اختلالات التجارة وتدفقات رؤوس الأموال سيعد إنجازا، رغم توقعات بأن يبدي الجانب الأمريكي بعض ​التحفظ على ذلك.</p><p class='article-text'>وسيناقش ⁠الوزراء أيضا التداعيات الاقتصادية للأزمة في الشرق الأوسط والتقلبات في أسواق السندات العالمية، والتي تثير قلقا لدى اليابان بالذات.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة المالية البريطانية إن الوزيرة ريتشل ريفز "ستسعى لتنسيق الجهود الرامية للحد من التضخم ⁠وضغوط اضطراب سلاسل التوريد واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز" في الاجتماع كما ستعيد التأكيد على رغبة الحكومة في تقليص الحواجز التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتزيد الخلافات داخل مجموعة السبع المساعي الرامية إلى إظهار جبهة موحدة تعقيدا، في وقت يعد فيه الوزراء لقمة القادة المقررة بين يومي 15 و17 يونيو حزيران في مدينة إيفيان السياحية.</p><p class='article-text'>وسيكون البند الثاني على ‌قائمة الأولويات هو المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، إذ تسعى حكومات دول المجموعة إلى تنسيق جهودها لتقليل الاعتماد على الصين ​التي تهيمن على سلاسل الإمداد الأساسية لتقنيات مثل السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة وأنظمة الدفاع.</p><p class='article-text'>وقال ليسكور إن مجموعة السبع ستعمل على تعزيز التنسيق في مراقبة الأسواق واستشراف الاضطرابات وإيجاد مصادر بديلة، بما في ذلك عبر مشروعات مشتركة مع اقتصادات حليفة، مضيفا أن الهدف هو ضمان "ألا تتمكن أي دولة ​من احتكار" هذه المواد مجددا.  </p>

وزراء مالية "السبع" يسعون لتخفيف التوتر الاقتصادي العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، إن دولة الإمارات استقطبت بين عامي 2015 و2024 نحو 251 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة، بإجمالي التزامات رأسمالية بلغت نحو 33 مليار دولار أمريكي، أسهمت في توفير أكثر من 38 ألف فرصة عمل، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في المقومات الصناعية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه في تصريحات على هامش فعاليات «اصنع في الإمارات 2026» أن قطاع التصنيع أصبح خامس أكبر القطاعات جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 7% من إجمالي رصيد الاستثمار في الدولة، ويُعد من أكثر القطاعات استقطاباً للاستثمارات الأجنبية وعنصراً محورياً في تنفيذ مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الولايات المتحدة تصدرت دول المصدر بنسبة 22.6% من إجمالي عدد المشاريع الصناعية في الدولة خلال الفترة بين عامي 2015 و2024، تلتها المملكة المتحدة بنسبة 10.1%، والهند بنسبة 9.8%، وألمانيا بنسبة 8.1%، والصين بنسبة 5.7%، فيما شكلت أوروبا الغربية المصدر الإقليمي الرئيسي بحصة 37.8% من إجمالي المشاريع، بما يعكس جاذبية البيئة الصناعية للدولة لدى الأسواق المتقدمة والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تواصل البناء على هذا الزخم في إطار «مشروع 300 مليار» الذي يستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، بما يعزز مكانة الدولة وجهة عالمية للاستثمار الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن وزارة الاستثمار أطلقت بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورقة بيضاء حول القطاع الصناعي خلال فعاليات «اصنع في الإمارات»، بهدف تقديم تحليل معمق لمسار تحول المشهد الصناعي في الدولة إلى أحد أكثر النظم الصناعية تقدماً وابتكاراً وجاذبية للاستثمار عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الورقة تنطلق من أهمية توفير رؤية تحليلية متكاملة تساعد المستثمر الدولي على فهم المنظومة الصناعية الإماراتية ومقوماتها ومستهدفاتها الاستراتيجية في ظل التحولات العالمية التي تعيد رسم خرائط الإنتاج وسلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن المشهد الصناعي في دولة الإمارات يتميز بالتركيز على التكنولوجيا والابتكار والإنتاج عالي القيمة، فيما يمثل استقطاب رؤوس الأموال الدولية إلى قطاع التصنيع المتقدم عنصراً محورياً في الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد، ويعد من القطاعات ذات الأولوية ضمن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمنصة «أطلس» أوضح معاليه أنها صُممت لتوفير وصول فوري وشامل إلى المشهد الاستثماري في الدولة عبر أدوات رقمية متقدمة وسهلة الاستخدام، بما يسهم في تمكين المستثمرين من تحديد الفرص الاستثمارية وتقييمها بدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن إطلاق المنصة خلال «اصنع في الإمارات» يعكس توجه وزارة الاستثمار نحو توظيف التقنيات المتقدمة لتعزيز كفاءة اتخاذ القرارات الاستثمارية، وترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية للاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المنصة توفر للمستثمرين خريطة تفاعلية وأدوات تحليل متقدمة تتيح استعراض المشاريع الاستثمارية وتطبيق خيارات تصفية وفق بلد المنشأ أو نوع المشروع أو المنطقة الحرة، وإعداد تقارير مخصصة حسب الدولة أو القطاع، بما يساعد على تحديد الاتجاهات الاستثمارية واكتشاف التجمعات الواعدة في مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تقدم للمستثمر الصناعي منظومة متكاملة من الحوافز والمزايا، تشمل التملك الأجنبي بنسبة 100% في معظم القطاعات الصناعية ونظاماً ضريبياً تنافسياً وإجراءات ترخيص وتأسيس سريعة، إلى جانب أكثر من 40 منطقة حرة متخصصة توفر إعفاءات جمركية وحرية كاملة في تحويل الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه المنظومة تشمل كذلك بنية تحتية لوجستية متقدمة تربط المصنعين بثلثي سكان العالم ضمن نطاق ثماني ساعات طيران، عبر 12 ميناء تجارياً وشبكة مطارات تتصل بأكثر من 250 وجهة دولية مباشرة، إضافة إلى برامج التأشيرة الذهبية والخضراء التي تدعم استقطاب الكفاءات المتخصصة في التصنيع المتقدم والهندسة والبحث والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031» و«مشروع 300 مليار» يشكلان إطاراً داعماً لبيئة استثمارية مستقرة وطويلة الأمد، إلى جانب «الصندوق الوطني للاستثمار» الذي يوفر دعماً استراتيجياً للشركات عالية القيمة في القطاعات ذات الأولوية، بما فيها التصنيع المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن قرار السماح بالملكية الأجنبية الكاملة في معظم القطاعات شكل نقطة تحول في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة، وأسهم في رفع التدفقات السنوية إلى 167.6 مليار درهم خلال عام 2024 وتعزيز ثقة الأسواق العالمية بالبيئة التشريعية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوزارة تعمل بالتكامل مع المنظومة التشريعية للدولة لمواصلة تطوير الأطر التنظيمية، بما يواكب احتياجات المستثمر الدولي وبما يشمل توحيد الإجراءات ورموز النشاط الاقتصادي على مستوى الإمارات السبع وتعزيز شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتحديث أطر حماية الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دولة الإمارات تستند إلى منظومة متكاملة مدعومة بموقع جغرافي استراتيجي وبنية تحتية متقدمة وكوادر بشرية مصنفة ضمن الأفضل عالمياً، إذ تحتل الدولة المرتبة الثالثة عالمياً في توافر العمالة الماهرة، إلى جانب منظومة تعليمية تضم أكثر من 70 جامعة ومؤسسة تعليم عالٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تتعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه محركاً رئيسياً لمستقبل الصناعة انسجاماً مع «الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031»، لافتاً إلى أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يشمل تقنيات الذكاء الاصطناعي يعد من القطاعات ذات الأولوية ضمن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن «برنامج التحول التكنولوجي» يستهدف تطوير 1000 مشروع تكنولوجي متقدم بحلول 2031 باستثمارات تبلغ 11 مليار درهم، مع توقعات بإسهام هذه المشاريع بنحو 110 مليارات درهم في الناتج المحلي، وتصدير منتجات تكنولوجية إماراتية بقيمة 15 مليار درهم سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الدولة تستضيف مؤسسات بحثية متخصصة، من بينها جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إلى جانب شراكات عالمية كبرى تشمل استثمار شركة مايكروسوفت بقيمة 1.5 مليار دولار في مجموعة G42 لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أنه في ضوء «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031» التي تستهدف جذب 1.3 تريليون درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2031، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها وجهة استثمارية شاملة وشريكاً استراتيجياً للنمو طويل الأمد.</div></p>

وزير الاستثمار: الإمارات استقطبت 251 مشروعاً أجنبياً مباشراً في قطاع الصناعة باستثمارات 33 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت وزارة الاستثمار، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورقة بيضاء حول التصنيع المتقدم في دولة الإمارات، بعنوان: «الإمارات.. لمحة عن التميز الصناعي – نحو صناعات المستقبل»، تستعرض التحول في النموذج الصناعي الإماراتي كأحد أكثر النظم الصناعية تقدماً وابتكاراً وجاذبية للاستثمار على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن إطلاق المبادرة مع مشاركة معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، في الدورة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات»، المنعقدة في الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري، وتستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالشراكة مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة أدنوك وشركة العماد القابضة، وبتنظيم مجموعة أدنيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الإعلان الاستراتيجي في وقت تتسارع فيه وتيرة إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، ليقدم دولة الإمارات للمستثمرين بوصفها نموذجاً استثمارياً واعداً يؤمّن لهم الممكنات والفرص، والبيئة الداعمة والمستقرة، والجاهزية الصناعية والتكنولوجية، كمقومات رسخها النموذج الصناعي الإماراتي، المدعوم بالسياسات، والبيئة التمكينية، والحوافز والممكنات، والقوانين، والبنية التحية للجودة واللوجستيات فائقة الكفاءة، والبرامج والمبادرات الوطنية الداعمة مثل «اصنع في الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض الورقة مسيرة تطور دولة الإمارات من قاعدة صناعية تقليدية قائمة على الموارد إلى مركز متنوع للتصنيع عالي القيمة، يشمل الصناعات الثقيلة، والكيماويات، والآلات والمعدات، والأغذية والمشروبات، والأدوية، وقطاع الفضاء، والهيدروجين والطاقة المتجددة، وصولاً إلى الصناعات التكنولوجية المتقدمة والمستقبلية المدعومة بحلول الثورة الصناعية الرابعة وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، دخلت دولة الإمارات مرحلة جديدة من التحول الصناعي المستدام، ننتقل فيها إلى نموذج يركز على التصنيع والتصدير وخلق القيمة وتعزيز التنافسية الصناعية والتكنولوجية في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: انطلاقاً من رؤية وطنية واضحة، لم تعد الصناعة خياراً اقتصادياً فقط، بل ضرورة سيادية لتعزيز المرونة الاقتصادية، ودعم سلاسل الإمداد، وترسيخ النمو المستدام في مختلف الظروف، وتواصل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العمل على تطوير منظومة وطنية متكاملة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويعكس إطلاق الورقة البيضاء حول التصنيع المتقدم في دولة الإمارات نهج التعاون والتنسيق وتوحيد الجهود الوطنية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لتزويد المستثمرين برؤية شاملة وواضحة للفرص المتاحة، وربط رأس المال العالمي بالفرص المتاحة في الدولة، بما يعزز تكامل المنظومة الاقتصادية ويسرّع النمو والاستثمار، وأنتهز هذه الفرصة للإشادة بدور وزارة الاستثمار في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال، وتحويل الفرص إلى تدفقات استثمارية حقيقية تخدم الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: يتميّز المشهد الصناعي في دولة الإمارات اليوم بتركيزه على التكنولوجيا والابتكار والإنتاج عالي القيمة، ويُعد استقطاب رؤوس الأموال الدولية إلى قطاع التصنيع المتقدم عنصراً محورياً في رؤيتنا الاقتصادية طويلة الأمد، إذ يسهم في تعزيز القدرات الصناعية، وتسريع تنويع الاقتصاد، وتنمية الكفاءات الوطنية، وتعميق اندماجنا في سلاسل القيمة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الصادرات الصناعية الإماراتية نمواً بنسبة 25% في عام 2025، وصلت قيمتها إلى 262 مليار درهم، إضافة إلى نمو الصادرات الصناعية متوسطة وعالية التقنية إلى 92 مليار درهم متجاوزة مستهدف عام 2031 قبل ست سنوات من الإطار الزمني المحدد، بما يعكس الالتزام بتعزيز مكانة الدولة كإحدى أكثر الوجهات تنافسية وجاهزية للمستقبل للاستثمار في التصنيع المتقدم عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الورقة البيضاء الضوء على دور الرؤية الحكومية الطموحة، والسياسات المدروسة، والبنية التحتية عالمية المستوى، ومنظومة الاستثمار المستقبلية في ترسيخ مكانة الدولة وجهة استراتيجية للمصنّعين الدوليين الباحثين عن التوسع والابتكار والوصول إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار مشاركة الوزارة في «اصنع في الإمارات»، شارك معالي محمد حسن السويدي في جلسة حوارية بعنوان: «تخصيص رأس المال في عالم تقوده التكنولوجيا.. الإمارات كمنصة استثمارية»، حيث تناول تأثير البيئة العالمية المتغيرة والمتقلبة على توجهات المستثمرين الدوليين في تخصيص رؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن تموضع دولة الإمارات بوصفها وجهة استثمارية رائدة في السياق العالمي الراهن، قال معاليه: في ظل بيئة عالمية تتسم بتزايد التحديات والتجزؤ، يولي المستثمرون أولوية لعوامل المرونة والاستقرار والقدرة على التنفيذ بثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع إطلاق الورقة البيضاء، كشفت وزارة الاستثمار عن «أطلس»، وهي منصة جغرافية مكانية تفاعلية مصممة لتوفير رؤى استثمارية شاملة عبر دولة الإمارات، حيث تتيح للمستثمرين العالميين الوصول الفوري إلى مشهد الاستثمار في الدولة من خلال خريطة تفاعلية وأدوات تحليل متقدمة، بما يمكّنهم من استعراض المشاريع الاستثمارية، واستكشاف القطاعات والمناطق، وتطبيق خيارات التصفية وفق دولة المنشأ أو نوع المشروع أو المنطقة الحرة، إلى جانب إعداد تقارير مخصصة حسب الدولة أو القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس إطلاق منصة «أطلس» خلال «اصنع في الإمارات» توظيف التقنيات المتقدمة لتعزيز كفاءة اتخاذ القرارات الاستثمارية وتعميق تفاعل المستثمرين مع الدولة، ومن خلال تحويل البيانات المعقدة إلى رؤى استثمارية قابلة للتطبيق، تسهم المنصة في تمكين المستثمرين من تحديد الاتجاهات واكتشاف التجمعات الاستثمارية الواعدة عبر إمارات الدولة السبع، كما تعزز المنصة التزام الوزارة بالشفافية وسهولة الوصول وتمكين المستثمرين، من خلال ربط رؤوس الأموال العالمية بالفرص الاستثمارية في دولة الإمارات عبر واجهة رقمية موحدة وسهلة الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد إطلاق كل من الورقة البيضاء للتصنيع المتقدم، ومنصة «أطلس» التزام وزارة الاستثمار بترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة للاستثمار الدولي، وتعزيز جهودها المستمرة لتوسيع آفاق الفرص أمام المستثمرين والمبتكرين والشركاء الصناعيين حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلس صناعي</div></p>

إطلاق ورقة بيضاء للتصنيع المتقدم ومنصة «أطلس» لتعزيز جذب رؤوس الأموال العالمية إلى الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن القطاع الصناعي يمثل ركيزة استراتيجية في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات، ومحركاً رئيسياً لتعزيز التنويع الاقتصادي، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني بما يواكب رؤية «نحن الإمارات 2031» ومئوية الإمارات 2071، مشيراً سموه إلى أن الاستثمار في الصناعة المتقدمة والتكنولوجيا والابتكار يشكل مساراً أساسياً لبناء اقتصاد أكثر إنتاجية واستدامة وقدرة على مواكبة التحولات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، يرافقه الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، وبحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اليوم، فعاليات الدورة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات»، المنعقدة في مركز أدنيك أبوظبي وتختتم أعمالها غداً، وتستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة أدنوك، وشركة العماد القابضة، وتنظمها مجموعة أدنيك، تحت شعار «الصناعة المتقدمة: بنظهر أقوى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، إن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للصناعة والاستثمار الصناعي، من خلال مبادرات وطنية تستهدف توطين المنتجات، وتطوير الصناعات الحيوية، ودعم المنتجات الوطنية، وتمكين الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز إسهام الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، ويفتح آفاقاً أوسع أمام الشركات والمستثمرين والمصنعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه، إلى أن مشاركة رأس الخيمة في منصة «اصنع في الإمارات» تجسد إسهامها الفاعل في دعم توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد صناعي أكثر تنافسية وتنوعاً واستدامة، وتعكس دورها في ترسيخ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، من خلال تعزيز بيئة صناعية قادرة على استقطاب الاستثمارات النوعية، وتحفيز الابتكار، ودعم نمو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن رأس الخيمة تمضي برؤية واضحة في تطوير قطاع صناعي متقدم يشكل رافداً رئيسياً لمسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، مشيراً إلى أن قطاع التصنيع يسهم بنحو 27% من ناتجها المحلي الإجمالي، بما يعكس قوة قاعدتها الإنتاجية، وتنوع قطاعاتها الصناعية، وقدرتها على مواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه أن رأس الخيمة تُعد وجهة جاذبة للاستثمار الصناعي، انطلاقاً من نهجها الذي يوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة، ويستند إلى تطوير الأدوات التي تواكب المستقبل، وتعزيز الشراكات، وتوفير بيئة تدعم توسع الصناعات المتقدمة، وتسهم في بناء منظومة صناعية أكثر مرونة وقدرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سموه خلال الزيارة على أحدث الابتكارات والتقنيات التي تعرضها الشركات المشاركة في القطاعات الصناعية المختلفة، بما فيها التصنيع المتقدم، والتكنولوجيا، والطاقة، ومواد البناء، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأنظمة ذاتية التشغيل، إضافة إلى الحلول التي تسهم في تطوير بيئة صناعية أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفقد سموه الجهات المشاركة من إمارة رأس الخيمة، واطّلع على أحدث منتجاتها ومشاريعها الصناعية، وما تقدمه من منتجات تنافسية تعكس مستوى التطور الذي يشهده القطاع الصناعي في الإمارة، واستمع إلى شرح حول أبرز المبادرات الهادفة إلى توطين الصناعات، وتعزيز سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة الإنتاج، مشيداً بالدور الذي تؤديه الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية في دعم التنمية الصناعية في رأس الخيمة ودولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، يرافقه الشيخ أحمد بن سعود القاسمي، وبحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، خلال الزيارة، توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين أبرمتهما هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» مع كل من «مجموعة مغربي» و«مايتي إندستريال بارك»، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين بالبيئة الصناعية في رأس الخيمة، وقدرتها على استقطاب مشاريع نوعية في قطاع التصنيع، وسلاسل القيمة، والتوسع الإقليمي، والاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّعت «راكز» الاتفاقية الأولى مع «مجموعة مغربي» لإنشاء مركز متخصص في تصنيع وتجهيز المتاجر، يختص بإنتاج الأثاث وتجهيزات الفروع وأعمال التجديد، إضافة إلى تطوير مفاهيم المتاجر المؤقتة ضمن شبكة المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخدم المركز ما يصل إلى 140 متجراً سنوياً في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويوفر ما يصل إلى 100 فرصة عمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتفاقية الثانية، فأُبرمت مع «مايتي إندستريال بارك»؛ لتطوير مجمع صناعي صيني إماراتي متكامل في رأس الخيمة، يركز على إعادة تدوير المعادن، والتفكيك، والصهر، وتنقية المعادن الثمينة، والتصنيع المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف المشروع إلى بناء سلسلة قيمة صناعية متكاملة تدعم ممارسات الاقتصاد الدائري، وتعزز إسهام الإمارة في التصنيع الأخضر وتنويع القاعدة الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هاتان الاتفاقيتان في ظل الدور المتنامي لـ«راكز» في دعم القطاع الصناعي؛ إذ تضم تحت مظلتها نحو 40 ألف شركة، من بينها نحو 1000 شركة صناعية تعمل ضمن قطاعات متنوعة، وتوفر منظومة متكاملة تشمل البنية التحتية الصناعية، والحلول المصممة وفق احتياجات الأعمال، والخدمات ذات القيمة المضافة التي تمكّن الشركات من التأسيس والتشغيل والتوسع بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل منصة «اصنع في الإمارات» أكبر تجمع صناعي تشهده دولة الإمارات؛ إذ تقام دورتها الخامسة بمشاركة 1245 عارضاً يمثلون إمارات الدولة السبع، ضمن 12 قطاعاً صناعياً، إلى جانب عرض ما يزيد على 5000 منتج، وتنظيم أكثر من 50 جلسة وحلقة نقاش وورشة عمل، بما يعكس حجم الزخم الذي يشهده القطاع الصناعي الوطني، والتوجه نحو تحويل الطموحات الصناعية إلى مشاريع وفرص عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم المنصة في إطار جهود دولة الإمارات لتسريع نمو القطاع الصناعي، ودعم الصناعة المحلية، وجذب الاستثمارات، وبناء الشراكات، وتبنّي التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز المحتوى الوطني، بما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويسهم في توطين المنتجات، ورفع مرونة سلاسل الإمداد، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً للتصنيع المتقدم.</div></p>

يشهد توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين لـ«راكز»

سعود بن صقر: الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للصناعة والاستثمار الصناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها، أن النسخة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات 2026»، تعد الأكبر في تاريخ الحدث من حيث المساحة وعدد المشاركين، بما يعكس النمو المتسارع للقطاع الصناعي الوطني ومكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن مساحة الحدث بلغت 88 ألف متر مربع بنمو 30 % مقارنة بالعام الماضي فيما وصل عدد العارضين إلى 1245 عارضاً بزيادة 73 % مقارنة بعام 2025 يمثلون إمارات الدولة السبع، وأكثر من 2000 حرفي متخصص وما يزيد على 5000 منتج بنمو 4 % مقارنة بدورة 2025، وأكثر من 50 جلسة وحلقة نقاش وورشة عمل و61 % شركات صغيرة ومتوسطة ورواد أعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مركز أدنيك أبوظبي يوفر بنية تحتية متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعزز تجربة العارضين والزوار، ويدعم تنظيم الفعالية بصورة تواكب مكانة الدولة إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن المجموعة سخرت عبر قطاعات أعمالها الـ6 منظومة متكاملة من الخدمات التشغيلية والتنظيمية، من خلال كوادر وطنية وشراكات فاعلة مع القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى الاستعداد لانطلاق أعمال منصة «اصنع في الإمارات 2026»، التي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار وشركة أدنوك وشركة العماد القابضة وتنظمها مجموعة «أدنيك» تحت شعار «بنظهر أقوى»، خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو المقبل في مركز أدنيك أبوظبي لتقدم نموذجاً عملياً لجهود لتعزيز المرونة الصناعية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المركز يوفر أكبر مساحات داخلية وخارجية مرنة للفعاليات في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب قاعات مترابطة مجهزة بأحدث التقنيات واستحداث قاعة جديدة مخصصة لاستضافة الفعاليات المصاحبة، التي تقام للمرة الأولى ضمن الحدث، فضلاً عن منصات لعرض الابتكارات خلال الجلسات المصاحبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى رفع جاهزية المنشآت الفندقية وخدمات الضيافة المحيطة لاستقبال الوفود المحلية والدولية، بما يضمن تجربة متكاملة للعارضين والزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مركز أدنيك أبوظبي يمتلك قدرات تشغيلية وبشرية متقدمة مدعومة ببنية تحتية ذكية، لافتاً إلى حصوله على شهادة ISO 20121:2012 الخاصة بالإدارة المستدامة للفعاليات، إلى جانب عدد من شهادات الآيزو الأخرى، وفوزه بجائزة أفضل موقع فعاليات لعام 2025 من مؤسسة «C&IT»، فيما تدار فعالياته بالكامل باستخدام الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن المجموعة تواصل تطوير مرافق المركز وحلوله التشغيلية بشكل مستمر مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لإدارة الحشود والزوار وتحليل حركة المرور وتحسين تجربة المشاركين عبر منصة «Presight AI» وأنظمة «Siemens» و«IBMS» إضافة إلى أنظمة مواقف ذكية، تسهم في سهولة الوصول وتقليل الازدحام، ورفع كفاءة التشغيل والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مجموعة «أدنيك» تسهم من خلال استقطاب وتنظيم الفعاليات الكبرى في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً رائداً للأعمال والسياحة وصناعة الفعاليات، بما يدعم النمو المستدام في قطاعي السياحة والأعمال، ويوفر فرصاً للعارضين العالميين وصناع القرار ضمن منظومة متكاملة، تشمل الضيافة والإعلام وحلول الفعاليات والاستضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قطاع المعارض والمؤتمرات يؤدي دوراً محورياً في دعم الصناعات المتقدمة بالدولة، من خلال الترويج للمنتجات الوطنية وفتح أسواق جديدة، وتعزيز التنافسية، إضافة إلى دعم الشراكات ونقل المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مجموعة «أدنيك» أسهمت خلال السنوات الماضية في دعم النمو الاقتصادي للدولة، عبر استضافة فعاليات دولية كبرى استقطبت ملايين الزوار وأسهمت في دعم التنويع الاقتصادي والنمو الصناعي، إلى جانب دعم آلاف الوظائف، واستحداث ملايين الليالي الفندقية سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن منصة «اصنع في الإمارات» تعد من أبرز المحفزات للاستثمار الصناعي، حيث أسهمت النسخة السابقة في إبرام اتفاقيات وعقود مشتريات وتوريد بقيمة 11 مليار درهم، إلى جانب استقطاب استثمارات نوعية ودعم برنامج القيمة الوطنية المضافة. وأضاف أن الدورة الحالية من «اصنع في الإمارات» تشهد زخماً متنامياً مع توقعات بتجاوز مؤشرات الأداء والتشغيل المسجلة في النسخ السابقة، بما يعزز النمو الصناعي والاقتصادي لدولة الإمارات.</div></p>

الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»:

«اصنع في الإمارات 2026» الأكبر في تاريخ الحدث

<p class='article-text'>أكد حميد مطر الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" ومجموعة الشركات التابعة لها، أن النسخة الخامسة من منصة "اصنع في الإمارات 2026"، تعد الأكبر في تاريخ الحدث من حيث المساحة وعدد المشاركين بما يعكس النمو المتسارع للقطاع الصناعي الوطني ومكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة والاستثمار.</p><p class='article-text'>وقال الظاهري لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن مساحة الحدث بلغت 88 ألف متر مربع بنمو 30% مقارنة بالعام الماضي فيما وصل عدد العارضين إلى 1245 عارضاً بزيادة 73% مقارنة بعام 2025 يمثلون إمارات الدولة السبع وأكثر من 2000 حرفي متخصص وما يزيد عن 5000 منتج بنمو 4% مقارنة بدورة 2025 وأكثر من 50 جلسة وحلقة نقاش وورشة عمل و 61% شركات صغيرة ومتوسطة ورواد أعمال.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مركز أدنيك أبوظبي يوفر بنية تحتية متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية بما يعزز تجربة العارضين والزوار ويدعم تنظيم الفعالية بصورة تواكب مكانة الدولة إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن المجموعة سخرت عبر قطاعات أعمالها الست منظومة متكاملة من الخدمات التشغيلية والتنظيمية من خلال كوادر وطنية وشراكات فاعلة مع القطاعين الحكومي والخاص.</p><p class='article-text'>وأشار إلى الاستعداد لانطلاق أعمال منصة "اصنع في الإمارات 2026" التي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار وشركة أدنوك وشركة العماد القابضة وتنظمها مجموعة "أدنيك" تحت شعار " بنظهر أقوى" خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو المقبل في مركز أدنيك أبوظبي لتقدم نموذجاً عملياً لجهود لتعزيز المرونة الصناعية في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المركز يوفر أكبر مساحات داخلية وخارجية مرنة للفعاليات في منطقة الشرق الأوسط إلى جانب قاعات مترابطة مجهزة بأحدث التقنيات واستحداث قاعة جديدة مخصصة لاستضافة الفعاليات المصاحبة التي تقام للمرة الأولى ضمن الحدث فضلاً عن منصات لعرض الابتكارات خلال الجلسات المصاحبة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى رفع جاهزية المنشآت الفندقية وخدمات الضيافة المحيطة لاستقبال الوفود المحلية والدولية بما يضمن تجربة متكاملة للعارضين والزوار.</p><p class='article-text'>وأكد أن مركز أدنيك أبوظبي يمتلك قدرات تشغيلية وبشرية متقدمة مدعومة ببنية تحتية ذكية، لافتاً إلى حصوله على شهادة ISO 20121:2012 الخاصة بالإدارة المستدامة للفعاليات إلى جانب عدد من شهادات الآيزو الأخرى وفوزه بجائزة أفضل موقع فعاليات لعام 2025 من مؤسسة “C&IT” فيما تدار فعالياته بالكامل باستخدام الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وقال الظاهري إن المجموعة تواصل تطوير مرافق المركز وحلوله التشغيلية بشكل مستمر مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لإدارة الحشود والزوار وتحليل حركة المرور وتحسين تجربة المشاركين عبر منصة “Presight AI” وأنظمة “Siemens” و”IBMS” إضافة إلى أنظمة مواقف ذكية تسهم في سهولة الوصول وتقليل الازدحام ورفع كفاءة التشغيل والاستدامة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مجموعة "أدنيك" تسهم من خلال استقطاب وتنظيم الفعاليات الكبرى في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً رائداً للأعمال والسياحة وصناعة الفعاليات بما يدعم النمو المستدام في قطاعي السياحة والأعمال ويوفر فرصاً للعارضين العالميين وصناع القرار ضمن منظومة متكاملة تشمل الضيافة والإعلام وحلول الفعاليات والاستضافة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن قطاع المعارض والمؤتمرات يؤدي دوراً محورياً في دعم الصناعات المتقدمة بالدولة من خلال الترويج للمنتجات الوطنية وفتح أسواق جديدة وتعزيز التنافسية، إضافة إلى دعم الشراكات ونقل المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مجموعة "أدنيك" أسهمت خلال السنوات الماضية في دعم النمو الاقتصادي للدولة عبر استضافة فعاليات دولية كبرى استقطبت ملايين الزوار وأسهمت في دعم التنويع الاقتصادي والنمو الصناعي إلى جانب دعم آلاف الوظائف واستحداث ملايين الليالي الفندقية سنوياً.</p><p class='article-text'>وأكد أن منصة "اصنع في الإمارات" تعد من أبرز المحفزات للاستثمار الصناعي، حيث أسهمت النسخة السابقة في إبرام اتفاقيات وعقود مشتريات وتوريد بقيمة 11 مليار درهم إلى جانب استقطاب استثمارات نوعية ودعم برنامج القيمة الوطنية المضافة.</p><p class='article-text'>وأضاف الظاهري أن الدورة الحالية من " اصنع في الإمارات" تشهد زخماً متنامياً مع توقعات بتجاوز مؤشرات الأداء والتشغيل المسجلة في النسخ السابقة، بما يعزز النمو الصناعي والاقتصادي لدولة الإمارات.</p>

حميد الظاهري: "اصنع في الإمارات 2026" الأكبر في تاريخ الحدث

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل الذكاء الاصطناعي اليوم حجر الزاوية فيما يعرف بـ«التكنولوجيات الرائدة». ووفقاً لآخر تقارير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، فإن العالم يقف على أعتاب قفزة اقتصادية غير مسبوقة، حيث من المتوقع أن ينمو سوق الذكاء الاصطناعي من 189 مليار دولار في عام 2023 ليصل إلى 4.8 تريليونات دولار بحلول عام 2033. هذا النمو، الذي يعادل حجم اقتصاد دولة مثل ألمانيا، يحمل في طياته وعوداً بزيادة الإنتاجية الابتكارية، لكنه يطرح في الوقت ذاته تساؤلات وجودية حول مصير الفجوة التنموية بين شمال العالم وجنوبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود الارتفاع الهائل في القيمة السوقية للذكاء الاصطناعي إلى تكامله العميق في قطاعات حيوية مثل الخدمات المالية، الرعاية الصحية، والتصنيع الذكي، واللوجستيات. وبحلول عام 2033، من المتوقع أن يشكل الذكاء الاصطناعي وحده ما يقرب من 30% من إجمالي سوق التكنولوجيات الرائدة، الذي يشمل أيضاً البلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والطاقة المتجددة، مقارنة بـ7% فقط في العقد الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك يشير التقرير إلى تركز مخيف للقوة الاقتصادية والبحثية، حيث تستحوذ نحو 100 شركة فقط، معظمها يتخذ من الولايات المتحدة والصين مقراً له، على نحو 40% من إجمالي الإنفاق العالمي على البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي. هذا التركز يخلق «احتكارات معرفية» تجعل الشركات التكنولوجية العملاقة مثل (Nvidia, Microsoft, Apple) تمتلك قيمة سوقية تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لقارات بأكملها مثل أفريقيا، ما يضعف قدرة الشركات الناشئة في الدول النامية على المنافسة.</div></p><h2>تهديد الوظائف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أخطر التحذيرات التي أطلقها تقرير التجارة والتنمية يتعلق بسوق العمل العالمي، فبينما كانت الموجات التكنولوجية السابقة (مثل الميكنة) تستهدف الوظائف اليدوية و«الياقات الزرقاء»، يستهدف الذكاء الاصطناعي التوليدي الوظائف كثيفة المعرفة. تشير التقديرات إلى أن 40% من الوظائف عالمياً ستتأثر بهذا التحول، مع توقعات بأن تكون الاقتصادات المتقدمة هي الأكثر عرضة لهذا التأثير المباشر، نظراً لطبيعة اقتصادها القائم على الخدمات والمعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المأزق الحقيقي يكمن في الدول النامية، فلطالما اعتمدت هذه الدول على «العمالة منخفضة التكلفة» كميزة تنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية. ومع دخول الأتمتة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، تتقلص هذه الميزة بشكل كبير، حيث تصبح تكلفة تشغيل الأنظمة الذكية في الدول المتقدمة أقل من تكلفة شحن المنتجات وتوظيف العمالة في الخارج. هذا السيناريو قد يؤدي إلى «تراجع التصنيع المبكر» في الدول النامية، ما يعمق الفجوة الاقتصادية ويحرم ملايين الشباب من فرص العمل التقليدية.</div></p><h2>غياب الحوكمة الشاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر الأرقام أن الفجوة الرقمية ليست تقنية فحسب، بل هي فجوة في «القرار»، حيث يغيب عن طاولة نقاشات حوكمة الذكاء الاصطناعي الدولية نحو 118 دولة، أغلبها من دول الجنوب العالمي، في حين تهيمن دول مجموعة السبع (G7) على كافة المبادرات التنظيمية الكبرى. هذا التهميش يعني أن القواعد التي ستنظم التكنولوجيا في المستقبل قد لا تأخذ في الاعتبار احتياجات أو خصوصيات الدول النامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدعو التقرير الأممي إلى ضرورة تبني «إطار عمل عالمي شامل» يضع الإنسان في المركز. ويتطلب ذلك الاستثمار في البنية التحتية، وضمان وصول الكهرباء والإنترنت عالي السرعة لجميع المناطق، حيث لا يمكن الحديث عن ذكاء اصطناعي في ظل انقطاع الطاقة، إلى جانب بناء القدرات والمهارات، وتحويل السياسات الصناعية نحو قطاعات تعتمد على الابتكار والخدمات المعرفية بدلاً من مجرد التجميع اليدوي، ودعم الابتكار المفتوح، وتشجيع استخدام النماذج مفتوحة المصدر لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية من بناء أدواتها الخاصة دون الاعتماد الكلي على الشركات </div></p>

4 تريليونات دولار.. رهان التكنولوجيا واحتكار مستقبل الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تعتزم اليابان البدء في السحب من مخزونات ​النفط لديها غدا الاثنين للتخفيف من وطأة الصدمة الناجمة عن الحرب في إيران، ​في تذكير واضح بأزمة نفط وقعت قبل نصف قرن وهي التي دفعت طوكيو من الأساس إلى تخزين احتياطيات.</p><p class='article-text'>ومع بدء ارتفاع أسعار البنزين في أنحاء اليابان بسبب الحرب التي عطلت الإمدادات من مضيق هرمز، تعهدت طوكيو بسحب كمية غير مسبوقة تبلغ 80 مليون برميل من النفط، أي ما يعادل حوالي 45 يوما من الإمدادات.</p><p class='article-text'>وطلبت الحكومة من مصافي ⁠التكرير اليابانية استخدام النفط الخام الذي سيتم سحبه، وسيقلل الاحتياطيات الوطنية بنسبة 17 بالمئة، لتأمين الإمدادات المحلية. ومن غير المعروف حتى الآن حجم النفط الذي ستخصصه اليابان للمشاركة في عملية سحب عالمية لكمية تبلغ 400 مليون برميل تنسقها الوكالة الدولية للطاقة ‌للتعامل مع صدمة الإمدادات الناجمة عن الحرب ومع تقلبات الأسعار.</p><p class='article-text'>وأشار ريوسي أكازاوا وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة إلى أن البلاد تسعى أيضا للحصول على إمدادات من الولايات المتحدة وآسيا الوسطى وأمريكا الجنوبية ‌ودول خليج يمكنها تجاوز العبور من مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقال لي زيلدين مدير ‌وكالة حماية البيئة الأمريكية لرويترز "عندما ترى الصراع في الشرق الأوسط... تتذكر أن كل ‌النفط الخام الذي نقل من ألاسكا ‌إلى اليابان لم يتعرض أبدا للاستهداف بهجوم إرهابي ناجح... هذا الصراع... تذكرة بأن الكثير من الدول الأخرى في منطقة المحيطين ​الهندي والهادي يمكنها أن ‌تنظر للولايات المتحدة حيث لدينا ​الموارد".</p><p class='article-text'>كسب وقت</p><p class='article-text'>تحصل اليابان على نحو ⁠أربعة بالمئة فقط من النفط من الولايات المتحدة بعد أن أوقفت إلى حد كبير شراء النفط من روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 2022، وهي المرة الأحدث السابقة التي لجأت فيها ​طوكيو للاحتياطيات.</p><p class='article-text'>قال يوري ⁠هامبر، الرئيس التنفيذي لشركة ⁠يوري جروب للاستشارات ومقرها طوكيو، إن السحب الذي ستنفذه اليابان يظهر مدى الجدية التي تتعامل بها طوكيو مع هذا الاضطراب.</p><p class='article-text'>وأضاف "يمكن للاحتياطيات أن تساعد في استقرار الإمدادات والأسعار على المدى القصير، ⁠لكنها بالأساس وسيلة كسب الوقت. ولا يمكنها أن تعوض بالكامل عن تعطل مطول في مضيق هرمز".</p><p class='article-text'>وبدأت اليابان نظام تخزين احتياطي نفطي في البلاد في 1978، ‌بعد عدة سنوات من أزمة وقف تصدير النفط العربي. ولدى اليابان، العضو في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، ​مخزونات نفط تكفي لاستهلاك 254 يوما. وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في الحصول على حوالي 90 بالمئة من احتياجاتها النفطية.</p><p class='article-text'>وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أنها البلاد ستبدأ في سحب كمية تعادل 15 يوما من استهلاك القطاع الخاص غدا الاثنين، وما يعادل شهرا من احتياطي ​الدولة اعتبارا من أواخر الشهر ‌الجاري.</p>

اليابان تعتزم السحب من احتياطيات النفط وسط ضغوط أمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن، عواصم - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توعد الأمريكيون بشن أقوى ضربات على إيران خلال الأسبوع المقبل، مشيرين إلى امتلاكهم قوة نارية لا مثيل لها وذخائر بلا حدود، ومؤكدين أن النظام في طهران على وشك الاستسلام.</div></p><p class='article-text'>وفيما شددت واشنطن على أنها لن تسمح لإيران بالتأثير على حركة الملاحة في مضيق هرمز واستعداداها لمرافقة ناقلات النفط حال دعت الحاجة، نُقل عن مسؤولين قولهم إن قوة من مشاة البحرية الأمريكية قوامها نحو 2200 جندي أرسلت إلى الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستوجه ضربات قوية لإيران خلال الأسبوع المقبل. وكتب ترامب على شبكته، تروث سوشال، في وقت مبكر أمس: «لدينا قوة نارية لا مثيل لها، وذخيرة غير محدودة، وكل الوقت الذي نحتاج إليه، انظروا ماذا سيحدث.. </div></p><p class='article-text'>نحن بصدد تدمير كامل للنظام الإيراني عسكرياً واقتصادياً وبطرق أخرى.. القوات البحرية الإيرانية لم تعد موجودة، وقواتهم الجوية انتهت، وصواريخهم وطائراتهم المسيرة وكل ما عدا ذلك تجري إبادته، وقادتهم محوا من على وجه الأرض».</p><p class='article-text'>وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة سترافق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إذا اقتضت الحاجة، لكنه أضاف أنه يأمل أن ⁠تمضي الجهود الحربية التي تقودها واشنطن بشكل جيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى ترامب ثقته بأن الشعب الإيراني سيتحرك لإسقاط النظام الحالي بعد الهجوم الأمريكي والإسرائيلي، لكنه تدارك بقوله إن هذا الأمر قد لا يحصل في شكل فوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب لإذاعة فوكس نيوز: «أعتقد فعلاً أنها عقبة كبيرة يصعب تجاوزها بالنسبة إلى من لا يملكون أسلحة.. أعتقد أنها عقبة كبيرة جداً، سيحصل ذلك، لكن ربما ليس فوراً».</div></p><p class='article-text'>إلى ذلك، نقل ​موقع أكسيوس نقلاً عن 3 مسؤولين من دول بمجموعة السبع اطلعوا على ما تضمنه اجتماع ⁠عن بعد لقادة المجموعة، أن ترامب أبلغهم بأن إيران على وشك الاستسلام.</p><h2>تدمير شركات الدفاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أعلن وزير ‌الدفاع ​الأمريكي، بيت هيجسيث، في إفادة صحفية، أن الولايات المتحدة وإسرائيل قصفتا أكثر من 15 ألف هدف في إيران منذ بدء الحرب، مضيفاً: بين السلاح الجوي التابع لنا وذاك التابع لإسرائيل، تم قصف أكثر من 15 ألف هدف..</div></p><p class='article-text'>وهذا يزيد على ألف هدف يومياً، متوعداً بشن أكبر حجم من الضربات على إيران. ولفت هيجسيث ‌إلى أنه سيتم ​قريباً ⁠تدمير ​جميع شركات ⁠الدفاع ⁠الإيرانية. وأبان أنه لا توجد أدلة واضحة على أن إيران زرعت ⁠ألغاماً في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال ​بشأن احتمال ‌وجود ​ألغام في المضيق، ⁠قال هيجسيث: «سمعناهم يتحدثون عن ذلك.. وهو ما سارعتم ​بنقله ⁠بشكل ⁠مبالغ فيه لكن ليس لدينا دليل قاطع على ذلك». وشدد هيجسيث على أن الولايات ​المتحدة ‌لن تسمح ​لإيران ⁠بالتأثير ​على ⁠حركة الملاحة ⁠البحرية ⁠في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح هيجسيث أن ‌الولايات ‌المتحدة ‌لديها مجموعة ​من ‌الخيارات للتعامل ​مع ⁠الأسلحة ​النووية، ⁠بما ⁠في ⁠ذلك قرار إيران التخلي عنها. وكشف هيجسيث ‌عن أن القيادة ‌المركزية ‌الأمريكية ​عينت ‌ضابطاً من ​خارجها ⁠لإتمام ​تحقيق ⁠بشأن ⁠غارة استهدفت ⁠مدرسة إيرانية.</div></p><p class='article-text'>وصرح هيجسيث بأن المرشد الأعلى الجديد في إيران، مجتبى خامنئي، أصيب بجروح ومن المرجح أن يكون قد تعرض لتشوهات، مشككاً في قدرة خامنئي ⁠على القيادة. وقال هيجسيث في مؤتمر صحفي:</p><p class='article-text'>«نعلم أن المرشد الجديد مصاب بجروح وربما تشوه.. وأصدر بياناً أمس.. بيان ضعيف في الواقع، لكنه لم يكن مصحوباً بصوت أو فيديو.. كان بياناً ‌مكتوباً.. إيران لديها الكثير من الكاميرات وأجهزة التسجيل الصوتي. لماذا ​بيان مكتوب؟ أعتقد أنكم تعرفون السبب إنه خائف، مصاب، هارب، ويفتقر إلى الشرعية».</p><h2>موجة غارات وانفجار كبير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، كشفت شبكة إي بي سي نيوز، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أمس، أن قوة من مشاة البحرية الأمريكية قوامها نحو 2200 جندي أرسلت إلى الشرق الأوسط. وقال المسؤولان إنه يتم توجيه وحدة استكشافية من مشاة البحرية تضم 2200 جندي على متن ثلاث سفن إنزال برمائية تابعة للبحرية الأمريكية إلى الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، هز انفجار كبير منطقة في العاصمة الإيرانية طهران كان آلاف الأشخاص قد تجمعوا فيها، أمس، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية. </div></p><p class='article-text'>ووفق ما أورده موقع قناة «آي 24 نيوز» الإسرائيلي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء موجة واسعة من الغارات على طهران. وأنذر في منشور على حسابه بالفارسية باستهداف منطقة صناعية في قزوين ومنطقتين بطهران، داعياً السكان إلى الابتعاد.</p><h2>اعتداءات غادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي استمرار للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المنطقة، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي مستمرة في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية. </div></p><p class='article-text'>وتم منذ بدء الاعتداء اعتراض وتدمير 115 صاروخاً و191 طائرة مسيرة استهدفت مملكة البحرين، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين. وأهابت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بالجميع بضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت سلطنة عمان، أمس، سقوط طائرتين مسيرتين في ولاية صحار. وأوضح مصدر أمني في تصريح بثته وكالة الأنباء العمانية، أن إحدى المسيرتين سقطت في منطقة العوهي الصناعية، ونتج عنها وفاة وافدين اثنين وبعض الإصابات، فيما سقطت الأخرى في منطقة مفتوحة دون تسجيل أي إصابات، وأضاف أن الجهات المختصة تواصل التعامل مع الحادثتين والتحقيق فيهما.</div></p>

واشنطن مستعدة لمرافقة ناقلات النفط في مضيق هرمز.. و2200 من مشاة البحرية الأمريكية إلى المنطقة

ترامب يتوعد إيران بأقوى الضربات ويلمح إلى قرب استسلام النظام

<p class='article-text'><p class="article-text">مالكولم مور<br>حذر مراقبون ومحللون من أن الحديث عن ضخ مجموعة السبع لمئات الملايين من براميل النفط الخام من المخزونات الاحتياطية الطارئة من غير المرجح أن يهدئ أسعار النفط الخام المتقلبة لفترة طويلة في حال استمرار الصراع في الخليج.<br>أعلن وزراء مالية مجموعة السبع استعدادهم «لاتخاذ الإجراءات اللازمة»، وأن المحادثات ستستمر بشأن ضخ النفط من المخزونات، في إطار جهودهم للاستجابة للأزمة التي أدت إلى انخفاض تدفق النفط والمنتجات المكررة عبر مضيق هرمز، عند مدخل الخليج، بما يصل إلى 20 مليون برميل يومياً.<br>لكن هل سيؤدي ضخ المخزونات إلى انخفاض أسعار النفط فعلياً؟<br> لقد تراجعت أسعار النفط الاثنين بعد تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز يفيد بأن مجموعة السبع تناقش ضخاً استراتيجياً للنفط، حيث انخفض سعر خام برنت القياسي من 119 دولاراً للبرميل إلى أقل من 90 دولاراً.<br>ولم يشهد التاريخ سوى خمس عمليات إطلاق للمخزونات الاستراتيجية، بدءاً من حرب الخليج الأولى في 1990-1991، وانتهاءً بإطلاقها مؤخراً بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية عام 2022. مع ذلك، لم يكن أي من هذه الإطلاقات بحجم أو على نطاقٍ يُحدث فرقاً ملموساً في الأزمة.<br>وقال مارتين راتس، خبير استراتيجيات النفط العالمي في مورغان ستانلي، إن الأدلة متضاربة بشكلٍ واضح حول ما إذا كان إطلاق الاحتياطيات الحكومية يُسهم في خفض الأسعار. ففي كثير من الأحيان، تستمر الأسعار في الارتفاع، لأن عملية الإطلاق نفسها تؤكد خطورة الوضع القائم، وتبعث برسالة للأسواق بأننا نمر بضغوطٍ متزايدة.<br>وإطلاق الاحتياطيات الاستراتيجية لا يُغير بالضرورة سلوك السوق، إذ من المرجح أن يستمر المشترون في رفع الأسعار لضمان الحصول على أي تدفقات من النفط الخام يمكنهم الحصول عليها، بدلاً من الاعتماد على المخزونات المحدودة التي تحتفظ بها الحكومات. وقال بول هورسنيل من معهد أكسفورد لدراسات الطاقة: «من الصعب جداً استبدال التدفقات بالمخزونات. الأسواق لا ترضى بذلك أبداً».<br>هل يوجد ما يكفي من النفط في الاحتياطيات لحل المشكلة؟ <br>يمتلك أعضاء وكالة الطاقة الدولية مجتمعين حوالي 1.2 مليار برميل من المخزونات العامة للطوارئ، إلى جانب كمية أكبر بكثير من المخزونات الصناعية التي يمكن تعبئتها لتهدئة السوق.<br>وتُلزم وكالة الطاقة الدولية أعضاءها بالاحتفاظ باحتياطيات تكفي لمدة 90 يوماً تحسباً لأي انقطاع في الإمدادات. ويُسمح للدول بتضمين المخزونات التي تحتفظ بها شركات النفط والتجار. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، احتفظت حكومات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بما يزيد قليلاً على 900 مليون برميل من النفط الخام ونحو 300 مليون برميل من المنتجات المكررة، مثل البنزين والديزل، في مخزونات تسيطر عليها الدولة في نهاية العام الماضي.<br>كما احتفظ أعضاء آخرون، مثل شركات النفط والتجار والمصافي، بـ 2.8 مليار برميل إضافية من النفط والمنتجات المكررة، منها 600 مليون برميل تخضع تقنياً لسيطرة الحكومات. وأشار بول هورسنيل إلى أن جزءاً من هذه الاحتياطيات المحسوبة قد يكون جزءاً من العمليات التجارية الاعتيادية، مثل النفط الذي يمر عبر خطوط الأنابيب. وقال: «لا يمكن التخلي عن كل شيء، وإلا سيصبح النظام فارغاً من أي شيء».<br>ولدى الدول مرونة كبيرة في كيفية حساب احتياطياتها، فالمملكة المتحدة واليونان، على سبيل المثال، لا تملكان احتياطيات حكومية تكفي ليوم واحد، مفضلتين الاعتماد على المخزونات التجارية. وتشكل المخزونات التجارية خط الدفاع الأول عند أزمات الأسواق. ولا تلجأ الحكومات عادة إلى الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية إلا عند الضرورة القصوى.<br>وتعتقد وكالة الطاقة الدولية أيضاً أن ملياري برميل إضافية من النفط الخام موجودان حالياً على متن ناقلات في عرض البحر، وجزء كبير منها نفط خام روسي أو إيراني أو فنزويلي، ويمكن الإفراج عنها للمشترين إذا تم تعديل العقوبات القائمة.<br>ولا يزال من غير الواضح متى سيتم الإفراج عن هذه الاحتياطيات وبأي وتيرة. ففي الماضي، كان يتم الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية من خلال مزادات لشركات النفط الكبرى والتجار، الذين كانوا بدورهم ينقلون النفط إلى المصافي التي تحتاج إليه، بينما سمحت الحكومات للمصافي في أوروبا بتقليل كمية البنزين والديزل التي تحتفظ بها في الاحتياطيات، والسماح بتدفق المزيد منها إلى الأسواق.<br>وقال مارتين راتس: «بلغ الحد الأقصى الذي شهدناه على الإطلاق 1.3 مليون برميل يومياً في جميع دول وكالة الطاقة الدولية مجتمعة. ونظرياً، قد يكون بإمكانهم توفير ما بين 3 و3.5 ملايين برميل يومياً، مع أن هذا لم يحدث من قبل».<br>وهذا الرقم يبقى ضئيلاً مقارنة بالاضطرابات التي أحدثها الصراع الإيراني بالفعل. ففي الظروف العادية، يتدفق نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات المكررة عبر مضيق هرمز. وقال هورسنيل: «هذه أكبر صدمة نفطية في التاريخ من حيث التأثير الفوري»، مؤكداً أن حجم المشكلة يفوق بكثير أي إمكانية لسحب النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية.<br>هل ينبغي لمجموعة الدول السبع إطلاق النفط من احتياطياتها الآن؟ <br>قبل اتخاذ قرار بشأن إطلاق الاحتياطيات، تُقيّم وكالة الطاقة الدولية حجم الاضطراب وما إذا كان بالإمكان تعويض مخزونات النفط بزيادة الإنتاج في أماكن أخرى. كما تتشاور مع قطاع النفط حول كيفية تعامله مع الوضع. وتؤكد الوكالة أن إطلاق النفط في حالات الطوارئ «ليس أداة للتدخل في الأسعار».<br>وحتى الآن، يبدو السياسيون في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مطمئنين نسبياً بشأن اضطرابات الإمدادات. أما مراقبو سوق النفط فهم أقل تفاؤلاً. وقال راتس: «في الأسبوع الماضي، رأينا ناقلات وقود الطائرات تحول اتجاهها في عرض المحيط متجهة إلى آسيا»، مشيراً إلى أن أوروبا ستعاني من نقص في وقود الطائرات في غضون أسابيع إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه. وشدد على أن: «هذه أكبر صدمة في إمدادات النفط في تاريخ السوق، إذ تبلغ ضعف أزمة السويس تقريباً، والتي أثرت على 10% من الإمدادات العالمية. وأضاف أنه لاحظ وجود مشكلات بالفعل في آسيا والولايات المتحدة، فضلاً عن أوروبا.<br>ومن المرجح أن تتحمل آسيا وطأة الأزمة الحالية نظراً لاعتمادها على الشرق الأوسط كمصدر رئيسي للنفط الخام، وقد بدأت الحكومات بالفعل في اتخاذ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة وحظر تصدير المنتجات المكررة.<br>وقال كيت هاينز، الذي يتابع مخزونات النفط في شركة «إنرجي أسبيكتس»: «سيواجه الجميع تحدياً. لا أعتقد أن أحداً توقع مثل هذا الاضطراب. وتتأثر آسيا بشكل خاص لأنها تستورد أكبر كميات من النفط الخام من الشرق الأوسط».<br>لكن هل ستُفرج الصين عن احتياطياتها؟<br>لم تُبدِ الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، أي مؤشر حتى الآن على نيتها الإفراج عن النفط من احتياطياتها الاستراتيجية، التي يُقدّر المحللون أنها تكفي لأكثر من 120 يوماً من الواردات. بدلاً من ذلك، يبدو أن المشترين الصينيين يواصلون البحث عن النفط الخام في الأسواق الدولية.</p></p>

ضخ نفط مجموعة السبع من الاحتياطيات.. هل يهدئ الأسواق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">امتنعت دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى عن اللجوء إلى استخدام الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية بهدف خفض أسعار النفط التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الموقف في ظل التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في أسواق الطاقة، حيث فضلت دول المجموعة عدم السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية في المرحلة الحالية، رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مجموعة السبع كلاً من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، وتُعد من أبرز القوى الاقتصادية التي تؤثر قراراتها في توازن أسواق الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسعار النفط تقلبات حادة، مدفوعة بتوترات الشرق الأوسط واضطرابات الإمدادات، ما يزيد الضغوط على الحكومات للبحث عن أدوات توازن بين استقرار السوق وحماية احتياطياتها الاستراتيجية.</div></p>

مجموعة السبع تمتنع عن استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية لخفض أسعار النفط

<p class='article-text'>ارتفع الدولار اليوم الاثنين مع صعود أسعار النفط الذي ​دفع المستثمرين إلى البحث عن سيولة نقدية بسبب مخاوف من أن ‌تؤدي حرب طويلة ​الأمد في الشرق الأوسط إلى تعطيل قوي لإمدادات الطاقة والإضرار بالنمو العالمي.</p><p class='article-text'>وفقد الدولار بعض مكاسبه في فترة تداولات ما بعد الظهيرة في الأسواق الآسيوية بعد تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز يفيد بأن وزراء مالية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى سيناقشون اليوم الاثنين فكرة سحب مشترك للنفط من ⁠الاحتياطيات الطارئة بتنسيق من وكالة الطاقة الدولية، الأمر الذي أدى إلى تراجع طفيف في أسعار النفط بعد أن ارتفعت في وقت سابق إلى ما يقرب من 120 دولارا للبرميل.</p><p class='article-text'>وهبط اليورو 0.6 بالمئة والجنية الإسترليني 0.7 بالمئة ‌وتراجع أيضا الدولار الأسترالي والفرنك السويسري رغم أنه من عملات الملاذ الآمن.</p><p class='article-text'>وقال راي أتريل رئيس قسم استراتيجية العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني "لا ينقص الدولار أي عامل ‌دعم من اعتبارات الملاذ الآمن التقليدية، ومن الواضح أيضا أن ‌وضع الولايات المتحدة بين مصدري الطاقة يتناقض تماما مع وضع معظم ‌دول أوروبا".</p><p class='article-text'>وأدى تراجع حاد في ‌الأسواق إلى عمليات بيع عشوائية عبر مختلف الأصول اليوم الاثنين.</p><p class='article-text'>وهبطت أسعار الأسهم والسندات والمعادن الثمينة إذ تحول المستثمرون، ​الذين شعروا بالخوف ‌من تأثير ارتفاع أسعار ​النفط على التضخم العالمي والنمو الاقتصادي، ⁠إلى تجنب المخاطرة وجني الأرباح من بعض صفقاتهم الأكثر ربحية.</p><p class='article-text'>وقال مايكل إيفري كبير المحللين العالميين في رابوبنك "كلما طال هذا الوضع، ازداد الضرر بشكل متسارع مثل تأثير ​سقوط الدومينو، وهو ⁠بالضبط ما يظهره ⁠النفط الآن لسوق شهدت بعض التوقعات الأسبوع الماضي بأن الأمور قد تكون أسوأ بكثير".</p><p class='article-text'>وأضاف "إذا بقينا على نفس الوضع في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل، فقد ⁠تصبح الأمور مرعبة للغاية".</p><p class='article-text'>وهبط اليورو 0.6 بالمئة إلى 1.1548 دولار بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر في وقت سابق من الجلسة. ونزل الجنيه الإسترليني 0.7 بالمئة إلى 1.333 دولار.</p><p class='article-text'>وزاد الدولار مقابل الفرنك السويسري 0.43 بالمئة إلى 0.7795. وهبط الدولار الأسترالي 0.35 بالمئة ‌والدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة بعد أن قلصا خسائر أكبر سابقة.</p><p class='article-text'>وقال المحللون إن آسيا قد تتحمل ​وطأة صدمة أسعار الطاقة، نظرا لاعتماد المنطقة الكبير على النفط والغاز من الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وزاد الدولار 0.4 بالمئة أمام الين مسجلا 158.47 وارتفع أيضا أمام الوون الكوري 0.26 بالمئة إلى 1485.50 بعد أن زاد بأكثر من واحد بالمئة في ​وقت سابق من الجلسة.</p>

نتائج البحث عن: مجموعة السبع الصناعية